مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی موضوع این تحقیق است. مسئله اصلی درباره آن است که ایا چنین شرطی ، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی صحیح است یا خیر؟
برخی معتقدند چنین شرطی درست نیست زیرا این کار به منزله اسقاط مالم یجب است و با نظم عمومی سازگاری ندارد.
در برابر گروهی بر این باورند که این گونه شرط ها صحیح است و از لحاظ مبانی حقوقی و فقهی اشکالی بر آنها وارد نیست. محقق از طرفداران گروه دوم است، او ابتدا مبانی مخالفین را مورد توجه قرار داده و بطلان آنها را اثبات کرده است و در ادامه به مبانی موافقین پرداخته و درستی آنها را به اثبات رسانده است